بعد الجدل الذي أثير في الصيف الماضي بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، بسبب اعتراض هذا الأخير على خطة العثماني، بخلق آلية إدارية لتتبع تنفيذ المشاريع من خلال الكتاب العامين للوزارات، تحت إشراف الكاتب العام لرئاسة الحكومة، حسم الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان الجمعة الماضي، في الجهة التي ستتبع المشاريع من خلال دعوة الملك إلى خلق « خلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية »، ودعوته المجلس الأعلى للحسابات، « للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة ».