صحح مجلس النواب الأخطاء التسعة، التي كان قد سقط فيها أثناء تعديل نظامه الداخلي، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية تسع مواد من الوثيقة ذاتها.
وفِي هذا السياق، أجازت أغلبية الغرفة الأولى، في جلسة عمومية، المواد التسعة، التي رفضتها المحكمة الدستورية، على الرغم من أن المواد ذاتها تمت المصادقة عليها بالإجماع داخل اللجنة، قبل أن تغير المعارضة موقفها في التصويت.
وتتعلق المواد المعدلة، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بنوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، الذي أصبح سريا بعدما كان علنيا، ومراجعة قرار الدعم المالي، المتوصل به من مكتب مجلس النواب لفائدة مجموعات العمل المؤقتة، بعدما كانت هذه المجموعات تتوصل بالدعم على شاكلة ما هو مقرر مع الفرق، والمجموعات البرلمانية، وأصبحت هذه الأخيرة بعد التعديل الأخير، غير معنية.
وكان قرار المحكمة الدستورية قد قضى بأن معايير توزيع الغلاف المالي، المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق، والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة.
أما فيما يخص الإشراف على التسيير الإداري، والمالي للمجلس، الذي كان محصورا في الرئيس، تغير فأصبح معني به جميع أعضاء المكتب، وتمت مراجعة حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة، الذي أصبح من حق جميع النواب البرلمانيين بعدما حصره النواب من قبل في من يتوفر على فريق برلماني فقط.
وبمقتضى التعديل الجديد، تم النص على أن مكتب مجلس النواب هو الجهة المخول لها اسناد الرئاسة إلى مجموعة العمل الموضوعاتيةً، بعدما عابت عليه المحكمة أنه لم يحدد الجهة من قبل.
وبعدما اعتبرت المحكمة الدستورية أن التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في موضوع القناة البرلمانية، غير دستورية، قرر مجلس النواب، حذف هذه المادة.
كما تم، بمقتضى التعديل الجديد، تضمين مذكرة ملتمس الرقابة للبرلمان دواعي تقديمه ومبرراته، بعدما كان غامضا في النص الأول.
