ستبدأ الحكومة، ابتداء من السنة المالية المقبلة، في اعتماد نظام تصاعدي على الضريبة على الشركات، حيث يرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية سنة 2018 ثلاث نسب تطبق على أرباح الشركات، هي 10 و20 و31 في المائة، مع إعادة توزيع للأشطر.
وعلى هذا الأساس سيتم تطبيق نسبة 10 في المائة على الشركات التي تحقق نتيجة ضريبية صافية تقل أو تساوي 300 ألف درهم، وتطبق نسبة 20 في المائة على الشركات التي تحرز نتيجة تتراوح بين 301 ألف و1 مليون درهم، ثم نسبة 31 في المائة على الشركات التي تحقق نتيجة تفوق 1 مليون درهم.
وعمدت الحكومة إلى إجراء هذه التغييرات لتجاوز مشكل العتبة الذي تنتقده بشدة الشركات، والتي يلجأ بعضها إلى تعديلات في الأرقام المقدمة لتقليص المبالغ التي يفترض تأديتها لإدارة الضرائب.
المقترح الذي تقدمه الحكومة يختلف عن النموذج الذي تدافع عنه الباطرونا، حيث يدعم رجال الأعمال النسب المطبقة حاليا والانتقال إلى نظام التدرج.
وحسب النظام الحالي، يتم تطبيق نسبة 10 في المائة على النتيجة الضريبية التي تساوي أو تقل عن 300 ألف درهم، و20 في المائة على أعلى من 300 ألف درهم، ثم 30 في المائة على النتيجة التي تفوق 1 مليون درهم، في حين تطبق نسبة 31 في المائة على النتيجة الضريبية التي تتجاوز 5 ملايين درهم.
وتستثنى بعض القطاعات من هذا التعديل الجديد، وبشكل خاص مقاولات التصدير، فضلا عن البنوك وشركات التأمين التي ستحتفظ بالنسبة المطبقة حاليا، وهي 37 في المائة.
