ياسر المختوم
وقع مسؤولون مغاربة وأوروبيون، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، على « توأمة » تتيح التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات المغربي، والمجلس الأعلى للحسابات الفرنسي والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة.
وتبعا لذلك، سيستعين المغرب بخدمات 50 خبيرا فرنسيا وبريطانيا، لدعم عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمساعدة على اكتساب الخبرات المعتمدة على الصعيد الدولي.
وستُنفذ التوأمة على مدى 24 شهرا، في إطار برنامج « حكامة »، يموله الاتحاد الأوروبي بما مجموعه 1.2 مليون أورو، بينما تسهر على تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية، وتتعلق التوأمة بثلاثة مجالات، وهي « اعتماد حسابات الدولة » و »تتبع تنفيذ القوانين المالية » و »مراقبة الأداء وتقييم البرامج والسياسات العمومية ».
وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، « تهدف التوأمة إلى دعم المجلس الأعلى للحسابات، للاضطلاع باختصاصاته التي تم تعزيزها من خلال دستور 2011، والقانون التنظيمي لقانون المالية »، ويتمثل الدعم أساسا في « نقل المعارف والخبرات ».
وترأس حفل التوقيع على التوأمة، ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، و »ديديي ميغو » الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الفرنسي، وممثل المراقب والمراجع العام للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا والمملكة المتحدة.
يذكر أن التوأمات الأوروبية، تعتبر وسيلة لوضع الخبرات العمومية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رهن إشارة إدارة عمومية في البلد المستفيد.
