وجه محمد أوجار، وزير العدل، البرلمانيين إلى ضرورة الانتباه لاحتمالات ما قد يثيره مشروع قانون يتعلق بتحديد شرورط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، من إشكالات كيدية.
وقال أوجار، الذي كان يتحدث في لقاء دراسي اليوم بمجلس المستشارين، نظمه فريق العدالة والتنمية بنفس المجلس، « نحن بصدد ثورة حقوقية، لها جوانبها الإيجابية ولكن يجب أن ننتبه لاحتمالات الاستعمال الكيدي للنص »٠
واعتبر وزير العدل أن آليات الدفع التي يثيرها مشروع قانون المذكور « تروم تطهير النصوص القانونية من مختلف المقتضيات المخالفة للدستور ».
يذكر أن البرلمان لم يحسم بعد في إنهاء المناقشة في موضوع مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعدما ظل هذا النص ثلاث سنوات بالبرلمان.
ويروم النص إعطاء ضمانة إضافة للمواطنات والمواطنين قصد التمتع بكامل حقوقهم وحرياتهم، وذلك بالدفع أمام المحاكم، أثناء النظر في قضية، بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات آلت يضمنها الدستور.
