قال عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمحامي في هيأة الرباط، إن مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين لن يعطي أي دفعة قوية للقوانين الوطنية في إطار ملاءمتها مع الدستور، بل سيحول دون إجراء أي تعديل دستوري في الزمن القريب، فقط.
وجاء ذلك في اللقاء الدراسي، الذي نظمه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، في موضوع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط، وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، أمس الأربعاء، في مقر البرلمان.
واعتبر وهبي أن الدفع بعدم دستورية القوانين، والقرارات المخول النظر فيها للمحكمة الدستورية، لا تتوقف على النصوص، بل اعتبرها أزمة توجد حتى في الأشخاص المكونة منهم المحكمة الدستورية.
وطالب وهبي بإعادة النظر حتى في الأسماء المكونة منها المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن عددا من الأحكام الصادرة عنها تؤكد وجود أزمة على هذا المستوى.
وساق المحامي نموذجين من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، متشابهين في أسباب الطعن، لكنهما متناقضين في الحكم، الأول يتعلق برفض الطعن المقدم ضد برلماني، معتبرا أن صورة الملك، التي تعتبر سبب الطعن توجد على جدار لمؤسسة عمومية، وبرر ذلك بكونها موضوعة من قبل المؤسسة، وليس من قبله، ولا يمكنه إحداث تغيير على شكل المؤسسة، وفِي حكم آخر قبلت الطعن بسبب وجود شعار « الله، الوطن، الملك » على جدار مؤسسة تعليمية.
