قدّم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، جوابا عن الإشكال القانوني الذي أثاره الرأي العام بخصوص مدى قانونية القرار الملكي إحالة قضايا معينة على المجلس.
وأكد جطو أن الإحالة تمت عمليا من قبل الحكومة وليس من قبل الملك، تماشيا مع الفصل 148 من الدستور، لكن الواقعة كشفت إشكالا آخر يتعلق بمدى قانونية أن يقدم رئيس المجلس تقارير خاصة، مثل التقرير حول برنامج تنمية الحسيمة أو غيرها، إلى الملك، لأن الفصل 148 من الدستور لا ينص صراحة على ذلك، ويقيّد ذلك حصرا في التقرير السنوي للمجلس الذي يُرفع إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب، وينشر في الجريدة الرسمية.
