« زراعة الحشيش في المغرب يشارك فيها أكثر من 140000 مزارع، وإذا أضفنا عائلاتهم، فإن أكثر من مليون شخص مرتبطون بهذا الاقتصاد غير المشروع »، هذا ما كشفته دراسة حديثة أنجزها المعهد الهولندي العابر للأوطان (transnationalinstitute)، والذي، أوضح، كذلك، بالتزامن مع أزمة الريف، أن « هذا الوضع يبرز فشل البرامج التنموية البديلة لزراعة الحشيش في الريف ».
الدراسة أشارت إلى أن المغرب لازال يحافظ على مكانته كمنتج رئيس للحشيش في العالم، وأن منتجو » الحشيش « خلال الخمسين سنة الأخيرة أبانوا عن مقاومة واضحة أمام كل محاولات الحكومة منع أو تقليص زراعته ». كما أظهروا « قدرة مهمة في التأقلم مع الظروف المتغيرة التي يعرفها السوق الدولي » في اقتصاد الحشيش.
وأضافت الدراسة أن « السوق غير المنظم للقنب الهندي في المغرب لديه نتائج اجتماعية سلبية ». إذ أن نحو « 48 ألف مزارع مهددون بالاعتقال، الشيء الذي يعتبر مصدر فساد وقمع »، لهذا فإن « عملية العفو وعدم التجريم هو إجراء فعال للحد من العواقب الاجتماعية السلبية وفتح باب مناقشة تقنين » زراعة الحشيش
وأكدت على أن تقنين الحشيش سيمكن من محاربة المافيا والرفع من عائدات المزارعين الذين لا يستفيدون من هذه الزراعة في الوقت الذي تغتني فيه المافيا، محذرة من أن « تدمير صناعة القنب الهندي التي تعيل العديد من الأسر، يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية، ما سيؤدي إلى تشجيع الهجرة صوب أوروبا ».
التفاصيل في عدد « أخبار اليوم » ليوم غد الثلاثاء
