قبلة تلميذين داخل ثانوية.. القصة الكاملة لقضية هزت الرأي العام

مازالت قضية أبطال « قبلة القسم »، تثير الجدل، بعد القرار الذي أصدرته إدارة الثانوية التأهيلية محمد الخامس بمدينة مكناس، القاضي بطرد التلميذة، التي ضبطت تتبادل القبل مع زميلها، هذا الأخير الذي ارتأت الإدارة معاقبته، بتغيير الثانوية، وذلك بناء على قرار المجلس التأديبي، الذي عقد تحت رئاسة المدير.
وحسب المعلومات التي حصل عليها « اليوم 24 » من مصادر داخل ثانوية محمد الخامس، فإن قصة « قبلة القسم »، تعود إلى منتصف شهر أكتوبر، عندما ضبطت أستاذة علوم الحياة والأرض، تلميذين تدرسهما في السنة الثانية باكالوريا، يتبادلان القبل داخل القسم في فترة الاستراحة، فحولتهما إلى المجلس التأديبي، عبر إعدادها لتقرير الإحالة الفوري.
وأضافت مصادر الموقع أن المجلس التأديبي عقد يوم الثلاثاء الماضي، بحضور مدير الثانوية، والأساتذة الذين يدرسون التلميذين، وممثل لجمعية الآباء، وممثلين عن التلاميذ، فتقرر بناء على تصويت علني، فصل التلميذة بشكل نهائي، باعتبارها وافدة على المؤسسة التعليمية، وتنقيل التلميذ إلى مؤسسة أخرى، دون إصدار قرار الطرد في حقه.
وعن أسباب اختلاف العقوبة، رغم تطابق « الزلة »، كشفت مصادر مقربة من مدير المؤسسة أن أساتذة التلميذين صوتوا بالأغلبية على قرار طرد التلميذة، لسلوكها السيئ داخل القسم، وتعمدها خلق البلبلة، داخل الفصل أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنها تلميذة جديدة عن المؤسسة، ووافدة من إحدى مدن الجنوب.
وقالت ذات المصادر، التي حضرت إجتماع المجلس التأديبي، يوم الثلاثاء الماضي، إن مدير المؤسسة كانوا ممن صوتوا ب »لا » على قرار طرد التلميذة، واقترح الاكتفاء بالتوقيف المؤقت في حق التلميذين معا، لكن تصويت الأغلبية طالب بالعكس، وبناء عليه تم إصدار القرار الذي أعلن عليه في سبورة الإعلانات يوم الأربعاء الماضي.
مقابل ذلك، كشفت مصادر من داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة وجهت مذكرة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدير ثانوية محمد الخامس، تطالب من خلالها إلغاء قرار الطرد في حق التلميذ، وتحديد نفس العقوبة للتلميذين، والمتمثلة في التوقيف المؤقت، والعودة للدراسة بعدها، إلى أن الأساتذة الأعضاء في المجلس التأديبي رفضوا قرار المديرية الإقليمية، وتشبثوا بعقوبة الطرد.
واستجابة لمذكرة الوزارة، عقد مساء اليوم الثلاثاء، مدير الثانوية اجتماع المجلس التأديبي مرة أخرى لمراجعة القرار، إلا أن الأساتذة أجمعوا على تتبيث العقوبة في حق التلميذة، في الوقت الذي أعلن فيه زملاء القسم رفضهم لتراجع الإدارة عن قرارها.
مقابل ذلك، كشف والدة التلميذة في تصريحه ل »اليوم24″ أنه قدم ملتمسا إلى الإدارة بغرض إعادة النظر في القرار التي اتخذه المجلس التأديبي، لغرض إعادة ابنته التي لم يتجاوز عمرها 16 سنة إلى مقاعد الدراسة، وتصحيح الاعوجاجات المنهجية في تأديب التلاميذ الذين يقعون في أخطاء في سن حساسة ».