أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قبل قليل، بلاغا أعلنت فيه بشكل رسمي تجميد القرار المتخذ من طرف مجلس المؤسسة بثانوية محمد الخامس التأهيلية بويسلان والقاضي بطرد تلميذة وفصلها عن الدراسة ومطالبة تلميذ آخر بتغير المؤسسة بسبب سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي.
وقالت المديرية إنها أوفدت لجنة إقليمية للبحث والتحري في الموضوع، حيث تبين أن قراري الطرد والتنقيل لا ينسجم مع مضامين المذكرة الوزارية في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام.
وأكدت الجهة ذاتها اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة والمتمثلة في تقديم خدمات ذات نفع عام داخل المؤسسة التعليمية وخارج أوقات الدراسة، وذلك من قبيل: تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة، إنجاز أشغال البستنة، والقيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية، فضلا عن المساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية .
وتأسيسا على ذلك طالبت المديرة الإقليمية إدارة المؤسسة بإرجاع التلميذة والتلميذ فورا لمتابعة دراستهما، وعقد مجلس القسم لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية.
