اتهم نواب من حزب العدالة والتنمية المجالس الجهوية للاستثمار بـ »عرقلة المشاريع الاستثمارية » بمختلف الجهات.
وقال ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق « البيجيدي »، الذي كان يتحدث في إطار مناقشة مشروع قانون المالية أمس الثلاثاء: » إننا في حاجة إلى زلزال على هذا المستوى ».
ودعا الأزمي الإدريسي، في تدخله، إلى أن تسارع الحكومة لتنفض الغبار عن المشاريع المعطلة والمجمدة بالجهات.
بدوره، شدد عبد اللطيف بروحو، عضو فريق « البيجيدي »، أن هذه المراكز الجهوية للاستثمار « لم تُمارس أية مهام تتعلق بتحفيز الاستثمار أو جاذبية المجال الترابي وهو من صميم المنتظر منه ».
ونبه بروحو إلى أن تدبير العقار العمومي المخصص للاستثمار بقي في دائرة الغموض، ولَم يتم تحديد الوعاءات العقارية العمومية ونشرها في أي من هذه المراكز.
واتهم ذات المتحدث الولاة بالتحكم في مجال الاستثمارات الحهوية والوعاء العقاري المتعلق به، لافتا إلى أن مديري المراكز الجهوية للاستثمار يوجدون في وضعية تبعية مطلقة لولاة الجهات الذين يتحكمون في مختلف مفاصل الاستثمار الخصوصي بالجهات، خاصة في ظل المراسيم التي صدرت سنتي 2002 و2003والمتعلقة بتفويض عدد من الاختصاصات الكبرى في هذا الصدد للولاة والعمال.
