تزامنا مع تعالي الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات في مزاعم تعذيب نشطاء معتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية الأخيرة، دعت اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، في أول زيارة لها بالمغرب، الحكومة المغربية إلى إخراج الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من الإطار التشريعي إلى واقع يومي
وقال رئيس اللجنة، يورغ بانورات، رئيس اللجنة، في بلاغ لها نشرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إنه « من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية »، وهو نفس ما سبق لعدد من الهيئات الحقوقية أن طالبت به.
وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها ، حسب البلاغ، بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نونبر2014)، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
يذكر أن مسؤولين حكوميين مغاربة كانوا قد أقروا في مناسبات عدة بتأخر المغرب في إخراج الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.
وكانت لجنة العدل والتشريع قد عرضت مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضمنة إياه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، غير أن الحقوقيين المغاربة يعارضون المشروع، بحجة ضرورة ضمان استقلالية الآلية الوطنية عن الهيآت الحكومية، والمجالس الوطنية.
