تسود حالة من الاستياء في صفوف عدد من الموظفين في مجلس النواب، بسبب قرارات تتعلق بالاقتطاع من تعويضاتهم الأخيرة (البريمات).
ويعود سبب احتجاج الموظفين إلى أن بعضهم طالته هذه الاقتطاعات، على الرغم من أنه قدم وثائق تبرر غيابه عن الحضور إلى مكتبه.
وتفاوتت نسبة الاقتطاعات من “البريمات” من موظف إلى آخر، حسب عدد الساعات، التي اعتبرتها إدارة مجلس النواب تغيبا غير مبرر، وصلت إلى 5 آلاف درهم في حق بعضهم. وبلغ عدد الموظفين، الذين طالهم الاقتطاع حوالي 107 موظف، من أصل 360 موظفا.
الحبيب المالكي، رئيس المجلس، واجه هذه الاحتجاجات، حسب مصدر برلمانية، بالتأكيد على أن الاقتطاعات سليمة من الناحية القانونية، معتبرا أن أي خطأ في تقديم التبريرات لا تتحمل مسؤوليته إدارة مجلس النواب، بل الموظف المعني بالغياب.
ونبه المالكي عددا من رؤساء الفرق البرلمانية إلى أن مكتب مجلس النواب سبق له أن أعلن أنه سيطبق الاقتطاعات في حق الموظفين، فضلا عن النواب البرلمانيين.
واعتبر أحد الموظفين أن إحدى المذكرات في مجلس النواب غير عادلة على مستوى استفادة الموظفين من التعويضات، مشيرا إلى أن من بين ما جاء فيها أنه في حالة تغيب موظف معين دورة برلمانية كاملة، فإنه يستفيد من “البريم” بمعدل 70 في المائة، ما يعني أن المذكرة حددت النسبة القصوى للاقتطاعات، حسب ما أفاد به المصدر، في 30 في المائة.
المصدر نفسه يرى أن المذكرة المذكورة تشجع على وجود الموظفين الأشباح، الذين يتغيبون باستمرار عن حضور مكاتبهم في مجلس النواب، وأحيانا قد يكونون “مسنودين من بعض المسؤولين”.
