اعتبر محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، خلال رده على تدخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب مساء أمس، أن المشكل في المغرب يكمن في الحكامة وسوء التدبير، ولا يتعلق الأمر بقلة الاعتمادات، مشيرا إلى وزارة المالية تتحمل بدورها المسؤولية على مستوى الحكامة والتتبع.
وزير المالية شدد على أن القطاعات الوزارية تعاني خلالا على مستوى الإنجاز والتتبع، ولذلك أمر الملك وزارة الداخلية والمالية بالقيام بمهمة التتبع في مشروع الحسيمة.
من جانب آخر، اعتبر بوسعيد أن الاكتظاظ ليس له أي علاقة بضعف الجودة في منظومتنا التعليمية، كما ذهب لذلك عدد من النواب البرلمانيين، أثناء المناقشة العامة لميزانية 2018، نافيا أن تكون التوظيفات التي تتم بالتعاقد مع المجازين تؤثر على جودة التدريس. الوزير التجمعي دافع عن هذا الأسلوب في التوظيف، حينما لفت إلى أن الموظفين بأسلوب التعاقد يخضعون للتدريب لمدة مهمة، ما يكسبهم مهارات تؤهلهم للتدريس بشكل جيد.
هذا وشهدت أطوار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، طيلة ثلاثة أيام، نقاشا اتسم بالروتينية عندما يتعلق الأمر بمناقشة مقتضيات المشروع المالي، وبالحدة عندما كان يثار موضوعا خارج مشروع قانون المالية، كما حدث بين « البام » والاستقلال في موضوع حراك الريف، وما حدث بين « البيجيدي » و »البام » في موضوع الموقف من فلسطين.
ويرتقب أن تشرع لجنة المالية في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية ابتداء من صباح اليوم الجمعة.
