وجه محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، سهام النقد إلى المنطق الذي تشتغل به المؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الاستثمار.
وانتقد بوسعيد، الذي كان يتحدث أمام نواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء أول أمس، السياسة الاستثمارية، التي تنهجها المؤسسات، والمقاولات العمومية، باعتبارها الذراع التنفيذي للدولة في مجال الاستثمارات، مطالبا إياها بالاشتغال برؤية جديدة لتدبير المشاريع العمومية، والرهان على فعالية الاستثمارية، لينعكس ذلك على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وبشكل يوحي بأن المؤسسات والمقاولات العمومية لا تقوم بدراسة الجدوى والأثر القبلي للمشاريع، دعا تقرير، وزعه بوسعيد، أمس، على النواب تفاعلا مع تدخلاتهم، هذه المؤسسات إلى ضرورة توفر جميع المشاريع العمومية على دراسات قبلية، تحدد بشكل دقيق مردوديتها الاقتصادية، والاجتماعية.
وبعدما انتقد الملك محمد السادس عددا من المشاريع، التي قدمت بين يديه لتدشينها دون أن تكون قد توفرت لها شروط إنجازها، دعا التقرير إلى ضرورة أن تحرص المؤسسات العمومية على توفير شروط حسن إنجاز المشاريع الاستثمارية، من حيث تحديد الأولويات، وتوفر التمويل، والوضعية القانونية للوعاء العقاري الخاص بالمشروع.
وعلاقة بنفس الموضوع، اعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن نوعية الاستثمارات العمومية، التي تقوم بها الدولة المغربية « لا تخلق مناصب الشغل بالشكل الكافي ».
ونبه الوزير بوسعيد إلى أن الاستثمارات العمومية، على الرغم من ذلك، تبقى مجرد « وسيلة لجلب استثمارات كبرى، والتي تمكن من توفير مناصب شغل مهمة ».
يذكر أن المؤسسات، والمقاولات العمومية تساهم بصفة مباشرة في المجهود الاستثماري العمومي بنسبة تفوق 65 في المائة.
وارتفعت الاستثمارات العمومية، خلال السنوات العشر الأخيرة لتبلغ 740.247 مليون درهم، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2006 و2016، فيما بلغ مجموع هذه الاستثمارات عام 2016 ما قدره 72.675 مليون درهم.
