أوجار يرد من جديد على "المتشائمين" من تفويت النيابة العامة ويعد بتعديلات جديدة

03 نوفمبر 2017 - 13:50

بعد الجدل الذي شهده موضوع إستقلالية النيابة العامة، بإسنادها للوكيل العام للملك لدى  محكمة النقض، حاول وزير العدل، محمد أوجار، طمأنة “المتشائمين”، من هذا الموضوع.

أوجار، الذي كان يقدم مشروع قانون لوزارة العدل، برسم السنة المالية 2018، صباح اليوم الجمعة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، شدد على أن الاختصاصات الممنوحة للنيابة العامة، بعدما أصبحت تحت تصرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لم تتجاوز الاختصاصات التي كانت موكولة لوزير العدل من قبل.

وجاء كلام وزير العدل في سياق الرد على التخوفات التي كان أبداها البرلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، عند مناقشة مشروع قانون نقل الاختصاصات المتعلقة بالنيابة العامة،  من تفكيك الصلاحيات والسلط الممنوحة لجهاز السلطة القضائية لصالح جهاز النيابة العامة.

وتعهد الوزير أمام نواب لجنة العدل والتشريع بتقديم تعديلات قانونية جديدة في المستقبل القريب، ستعمل على تدقيق العلاقة بين وزارة العدل ورئيس النيابة العامة، لاسيما على مستوى السياسة الجنائية.

وأضاف أوجار أن العلاقة بين وزارة العدل والنيابة العامة مبنية على التنسيق، في مجالات متعدد، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامين السياسة الجنائية.

وسبق لعبد اللطيف وهبي، المحامي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن اشتكى كثيرا من المضامين التي تضمنها مشروع قانون نقل الاختصاصات من وزارة العدل إلى النيابة العامة، وقال في إحدى اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن “البرلمانيين تعرضوا لأكبر عملية نصب في قضية استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل”.

ولفت وهبي إلى أن هذا الاستقلال الذي يحاول تكريس القانون الجديد “غير دستوري لكونه يخالف الفصل 116 من الدستور، وغير قانوني لأنه يخالف القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وشدد ذات البرلماني على أنه بعدما حاولت الحكومة إقناع النواب البرلمانيين في الولاية البرلمانية السابقة بضرورة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وجعلها ضمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار وحدة هذا الجهاز، جاء مشروع قانون الجديد لمحاولة “تهريب” النيابة العامة من تحت سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاسيما فيما يخص منح ميزانية خاصة لهذه النيابة العامة مستقلة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنح الأمر بالصرف لرئيسها وتدبيره لها، وفِي تخصيص بنايات خاصة جديدة لها مستقلة عن المجلس.

وأضاف مخاطبا وزير العدل، بالقول: “لقد استدرجتمونا في منح الاستقلالية للنيابة العامة عن وزارة العدل، حتى أصبحتم تتحدثون الآن عن استقلاليتها عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في جانب تدبير الميزانية والاستقلال اللوجستي”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي