بعدما أطلق نشطاء، وفاعلون مدنيون سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، ضد الانبعاثات الدخانية، التي تغطي سماء القنيطرة، وتخلف ما يسميه الأهالي بـ »الغبار الأسود » المهدد لصحة القنيطريين، تدخلت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالتنمية المستدامة، لوضع حد للخطر البيئي، الذي يهدد المدينة.
وفي تصريح لـ »اليوم24″، قال محمد البوش، مدير المختبر الوطني للدراسات حول التلوث، التابع لوزارة الوافي، إن وحدة متنقلة لتقييم جودة الهواء حلت، أول أمس الخميس، بالقنيطرة، بتنسيق مع السلطات المحلية، حيث من المنتظر أن تمضي أسبوعين كاملين في المدينة، لقياس جودة هواء ثلاث نقاط مختلفة، ولمعرفة مدى ملاءمته للمعايير المعمول بها عالميا، وتحديد الجهات المسؤولة، في حالة رصد أي تجاوز قانوني لنسبة الانبعاثات، التي يحددها القانون.
ومن المنتظر أن تقدم الوحدة تقريرها للوزيرة الوافي، بعد ثلاثة أسابيع من اليوم، وتقدم نتائجه للسلطات المحلية في القنيطرة، لاتخاذ التدابير اللازمة في حق المعامل، التي تتسبب في « الغبار الأسود »، في حال ثبوت تجاوزها للنصوص القانونية، المحددة لنسب الانبعاثات الدخانية.
ويؤكد فاعلون مدنيون محليون أن الانبعاثات الدخانية، وتردي جودة هواء المدينة، أصبح يؤثر بشكل مباشر على صحة السكان، وسط تزايد أعداد المصابين بالربو، خصوصا في صفوف الأطفال، بعدما دخلت ظاهرة « الغبار الأسود »، عامها الثالث.
يذكر أن التحقيق في تلوث هواء مدينة القنيطرة، سبق وأطلق عام 2014، وحلت لجنة تقنية لتتبع هذه المشكلة عن طريق قيامها بزيارات ميدانية لوحدات صناعية لجمع المعلومات، وتحديد مصادر التلوث، وهي زيارات كان يفترض أن تحدد مدى احترام المعامل للمعايير المقننة للحدود القصوى للانبعاثات، غير أن التحقيق في الموضوع لم يذهب إلى حد محاسبة المسؤولين عن ذلك.
