كشف محمد أوجار، وزير العدل، أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلغ حوالي 569 مليون درهم، منها 263 مليون درهم عبارة عن اعتمادات الالتزام برسم السنة المالية 2019.
وأوضح الوزير، أثناء تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته أمس الجمعة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن أجور موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ستكلف الميزانية العامة للدولة 41 مليون درهم ، و157 مليون و630 ألف درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة في إطار ميزانية التسيير، منها الميزانية المخصصة لرئاسة النيابة العامة في باب المعدات والنفقات المختلفة.
وحدد الوزير مبلغ 97 مليون و200 ألف درهم كاعتمادات للأداء ستوجه في معظمها لشراء البقعة الأرضية لإقامة مشروع بناء مقر جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والدراسات المرتبطة بإنجاز هذا المشروع.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أنه بعد الانتهاء من اقتناء البقعة الارضيّة المخصصة لبناء مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانجاز الدراسات المرتبطة به، خصصت وزارة العدل مبلغ 263 مليون درهم كاعتمادات الالتزام برسم السنة المالية الموالية، أي سنة 2019، والتي ستخصص لتشييد المقر الجديد للمجلس الأعلى.
واعتبر أوجار أن هذه الميزانية تأسيسية فقط، سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو جهاز النيابة العامة بعدما أصبحت مستقلة عن وزارة العدل.
من جهة أخرى، اقترح الوزير إحداث 94 منصب ماليا خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن تلك المناصب المالية سيتم استعمالها للاستجابة للحاجيات المحددة بناء على الهياكل الجديدة المحدثة بالمجلس الأعلى والتوظيفات الجديدة به.
