.
ضرب محمد أوجار، وزير العدل، الرسالة الإطار التي أعدها رئيس الحكومة بشأن مناصب وزارته، عرض الحائط، بعد أن طالب في مشروع ميزانيته القطاعية التي قدمها أمس بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب، بالرفع من عدد المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية المقبلة إلى 500 منصب مالي، مقابل 100 منصب الواردة في رسالة سعد الدين العثماني.
أوجار،اشتكى للبرلمانيين من الخصاص الذي تعانيه وزارته على مستوى الموارد البشرية، وعلى مستوى الإعتمادات المالية المرصودة له، ملتمسا منهم مساندته في الرفع من المناصب المالية والميزانية المخصصة لقطاعه، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وقال أوجار: « إن اعتمادات الأداء المحددة بالرسالة الإطار لن تكفي لتغطية هذه الاستثمارات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاستقبال بالمحاكم وتحديث أساليب الإدارة القضائية ».
وأوضح الوزير أن المبلغ الجديد المقترح على البرلمانيين سيخصص منه 500 مليون درهم كاعتمادات للأداء برسم السنة المالية 2018، و300 مليون درهم يرخص له البرلمان لتكون عبارة عن اعتمادات الالتزام عن السنة المالية 2019.
وبعد أن كانت رسالة العثماني قد حددت الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار بقطاع العدل في مبلغ إجمالي لا يتجاوز 299 مليون درهم، التمس أوجار من البرلمانيين الترخيص له بميزانية 800 مليون درهم، والرفع من الميزانية المخصصة للتسيير بوزارته بحوالي 100 بالمائة.
الوزير دعا البرلمانيين إلى الترخيص له بميزانية للتسيير قدرها 600 مليون درهم، في الوقت الذي حثت رسالة الإطار على حصرها في 349 مليون درهم.
وبرر أوجار هذا الارتفاع بكون المبالغ المحددة من قبل رسالة الإطار لرئيس الحكومة « لن يكفي لسد الاحتياجات اليومية لسير مرفق العدالة ».
