اتسع اليوم الاثنين نطاق حملة اعتقالات جماعية شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال بعد تردد أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة، وذلك في أكبر حملة تطهير لمكافحة الفساد في التاريخ الحديث للمملكة.
والاعتقالات هي الأحدث ضمن سلسلة خطوات جذرية اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز نفوذ السعودية على الساحة الدولية وتعزيز نفوذه داخليا في إطار نظام حكم بالوراثة.
وتضاف الحملة أيضا إلى قائمة التحديات التي يواجهها الأمير البالغ من العمر 32 عاما منذ تولي والده الملك سلمان العرش في 2015 بما في ذلك الحرب في اليمن وتصعيد المواجهة مع إيران وإصلاح الاقتصاد للحد من اعتماده على النفط.
واندهش حلفاء وخصوم المملكة على السواء من سياسة حازمة -قد يصفها البعض بالمندفعة- في مملكة كانت يوما ما تؤثر الاستقرار.
ولم تتسبب حملة الاعتقالات في معارضة شعبية داخل المملكة سواء في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأثنى سعوديون كثيرون على الإجراءات.
لكن منتقدين من خارج المملكة يرون في التطهير مؤشرا آخر على عدم التساهل من قبل زعيم متعطش للسلطة يحرص على منع معارضيه من الوقوف في وجه إصلاحاته الاقتصادية أو تقويض توسيع نفوذه السياسي.
وفي مقالة بصحيفة واشنطن بوست أثنى الكاتب السعودي الكبير جمال خاشقجي على حملة مكافحة الكسب غير المشروع، لكنه قال إن ولي العهد يفرض عدالة انتقائية للغاية.
وأضاف أن شن حملة حتى على الانتقادات الأكثر بناءة وطلب الولاء الكامل مصحوبا بعبارة « وإلا » واضحة يظل تحديا جديا لرغبة ولي العهد في الظهور في صورة زعيم عصري مستنير.
وهبط مؤشر البورصة السعودية 1.5 بالمئة في التعاملات المبكرة ونزل سهم مجموعة الطيار للسفر السعودية عشرة بالمئة بعد دقائق من بدء التداول إذ نقلت الشركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس إدارة الشركة.
لكن المؤشر السعودي أغلق مرتفعا 0.09 في المئة.
ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل لكن صحيفة سبق الالكترونية الاقتصادية التي تربطها صلات وثيقة بالحكومة ذكرت أن الطيار اعتقل في إطار تحقيق تجريه هيئة عليا جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد.
واعتقل عشرات الأشخاص في إطار الحملة التي تعزز قبضة الأمير محمد على السلطة في حين تقلق الكثير من مؤسسات الأعمال التقليدية.
وقال مسؤولون في مطلع الأسبوع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين المعروفين دوليا ضمن المقبوض عليهم.
من جهة ثانية، تحدت صحيفة « عكاظ » السعودية في صفحتها الأولى اليوم رجال الأعمال أن يكشفوا عن مصادر أصولهم قائلة في عنوان باللون الأحمر « من أين لك هذا؟ »
وحذر عنوان آخر نشرته صحيفة الحياة التي يملكها سعوديون يقول « ’من أين لك هذا؟’ تطوق الأعناق… بعد تفعيل ‘كائنا من كان’. »
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه تم إعداد قائمة بأسماء الممنوعين من السفر، وأن قوات الأمن في بعض مطارات المملكة تمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع بدون تصريح.
وقال مسؤولون سعوديون إن من بين المعتقلين 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.
وقال مسؤول سعودي لرويترز إن من بين الاتهامات الموجهة لهم غسل الأموال وتقديم رشاوي وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات أو الاتصال بأسر المقبوض عليهم.
وأفاد أمر ملكي صدر يوم السبت أن الحملة تأتي « نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، … مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ».
ومن سلطات اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد مصادرة الأصول في الداخل والخارج قبل صدور نتائج التحقيقات. ويخشى المستثمرون أن تسفر الحملة في نهاية الأمر عن بيع إجباري لأصول لكن لم يتضح إلى أي مدى تصل نوايا السلطات. * « إجراء مبالغ فيه »
وقد تم احتجاز الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، أحد مراكز القوى الرئيسية التي تضرب بجذورها في قبائل المملكة، بعد إعفائه من منصبه وحل محله الأمير خالد بن عياف.
وأعاد ذلك للأذهان قرارا اتخذه الملك سلمان في يونيو بتعيين ابنه الأمير محمد وليا للعهد بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف الذي أعفي أيضا من منصب وزير الداخلية.
وتعزز الخطوة سيطرة الأمير محمد على الأمن الداخلي والمؤسسات العسكرية في المملكة التي تسيطر عليها منذ زمن بعيد أفرع مختلفة من العائلة الحاكمة.
لكن العديد من المحللين حيرهم استهداف مسؤولين مثل وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه ورجال أعمال بارزين تعول المملكة عليهم في إنعاش القطاع الخاص وتنويع موارد الاقتصاد بحيث لا يعتمد على قطاع النفط وحده.
وقال جريج جوز الخبير في شؤون منطقة الخليج بجامعة تكساس إيه آند إم « يتعارض ذلك فيما يبدو مع الهدف طويل الأمد للاستثمار الأجنبي والمزيد من الاستثمار المحلي وتقوية القطاع الخاص ».
وأضاف « إذا كان هدفك فعلا هو مكافحة الفساد فإنك ترفع بعض القضايا. لا أن تقبض على مجموعة من علية القوم مما يؤكد أن حكم القانون ليس حقيقة ما يوجه أفعالك. إن هذا يتعارض تماما مع ما علق الكثير من خطته العامة عليه ».
وخلال العام المنصرم أصبح الأمير محمد صاحب القرار النهائي في شؤون الجيش والسياسات الخارجية والاقتصادية والاجتماعية وقاد الترويج لخطته « رؤية المملكة 2030 » التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب وبيع بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءة الحكومة وبذل الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي.
وحظيت الإصلاحات بتأييد كبير بين العدد الكبير من السكان الشباب في المملكة، ولكنها تواجه مقاومة من بعض أفراد الحرس القديم ومنهم بعض أفراد الأسرة الحاكمة الذين أحبطهم الصعود الصاروخي للأمير محمد.
