اشتكت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من هزالة المناصب المالية التي خصصتها حكومة سعد الدين العثماني لإدارته، برسم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية.
وبعدما خصص مشروع قانون المالية لسنة 2018 لفائدة المندوبية 350 منصبا ماليا، اعتبر تقرير وزعته المندوبية على البرلمانيين، أن عدد المناصب المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج « لا يستجيب لتطلعات واحتياجات المندوبية العامة ».
وأوضح المصدر أن حجم المشاكل التي تواجهها المندوبية فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية لن يحلها هذا العدد الهزيل من المناصب المالية المخصصة للمندوبية خلال السنة المالية 2018.
وأضاف التقرير أنه بسبب قلة الموارد البشرية وضعف نسبة التأطير، فإن الموظفين بالمندوبية يعانون كثيرا من « ارتفاع ضغوطات العمل ».
ويتجلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه المندوبية، حسب المصدر نفسه، في « قلة الأطر المتخصصة في مجال تأهيل السجناء لإعادة الإدماج ».
وحسب مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن الاعتمادات الخاصة بنفقات الموظفين بهذه المؤسسة بلغت 50 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المرصود لميزانية التسيير.
