أفرج الملجس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، عن تقريره الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، والذي عمل على تقييم نظام المعاشات المدنية للصندوق وتشخيص طرق تدبيره.
واعتبر التقرير أن « نظام التقاعد يعاني من اختلال هيكلي في توازنه المالي مما يهدد ديمومته على المدى البعيد »، مسجلا أن هذه الوضعية تجعل من الصندوق يعاني عجزا ماليا تفاقم خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 936 مليون درهم في 2014، إلى حوالي 2.7 مليار في السنة الموالية، وبنهاية 2016 بلغ مستوى العجز 4،7 مليار درهم.
ووفق التقرير، فإن موارد الصندوق وفق معطيات 2016 لم تتعد 16.5 مليار درهم، مقابل تقديمه خدمات تصل إلى 21.2 مليار درهم، ما نتجع عنه عجز تقني يصل إلى 4.7 مليار درهم، بحيث لا تغطي موارده إلا نسبة 77.6 بالمائة من مبلغ الخدمات المقدمة، في حين لا تتجاوز الإحتياطيات التي يتوفر عليها 82.65 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن عددا من العوامل البنيوية تسببت في هشاشة هذا النظام، الذي يعاني من غياب توازن بنيوي أرجعه لعوامل مالية وديمغرافية لم تستوعبها بنية النظام.
وسجل التقرير أن من بين هذه الإختلالات ما سماه « سخاء المعاشات التي يمنحها النظام مقارنة بمستوى المساهمات »، مضيفا بأن « الخدمات التي يمنحها النظام تبقى ذات تسعيرة منخفضة ».
وبحسب التقرير، فإن من ضمن السمات الأخرى التي أدت إلى اختلال توازن نظام المعاشات، تحديد مبلغها على أساس آخر أجر تقاضاه الموظف أثناء فترة انخراطه في النظام، هو الأمر الذي تمت معالجته بعد 2016، ولكن بعد أن سبب في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة والمعاضات المستحقة لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى مساهمة انخفاض المؤشر الديمغرافي في هذا الوضع، حيث عرفت الإدارة استقرارا في عدد التوظيفات منذ سنوات، كما زادت نسبة الأطر التي أصبحت تمثل 58 بالمائة من مجموع الموظفين.
