كشفت شبكة « بلومبيرغ » الأمريكية، أن سلطات المملكة العربية السعودية جمدت حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالفساد.
كما ذكرت أن رجال الأعمال وأثرياء سعوديين يحاولون نقل أصولهم المالية إلى خارج المملكة مخافة أن تطالهم حملة الاعتقالات وتجميد الحسابات المصرفية.
وأشارت الشبكة المتخصصة في الأخبار الاقتصادية أن بعضهم بدأ بالفعل في إجراء محادثات مع البنوك ومديري الأصول لنقل الأموال إلى خارج البلاد.
وكانت السعودية أعلنت أنها ستجمد الحسابات البنكية لشخصيات أوقفت بتهمة الفساد، وأن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.
وذكرت وكالة رويترزفي وقت سابق أن عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد تجاوزت 2000 حساب مصرفي.
ويخشى رجال الأعمال السعوديون أن تتم ملاحقة معاملاتهم المالية في كل دول الخليج بعد أن بدأت الإمارات والبحرين ولبنان بالتجاوب مع طلبات الرياض بتجميد حسابتهم المصرفية تزامنا مع بدئها التحقيق في قضايا فساد وصفقات غير شرعية.