فجر قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، صراعا مع حزب الأصالة والمعاصرة، فيما شبهه البعض بـ « الحرب العرقية » بين الحسانيين والأمازيغ في المدينة، وصل صداه إلى قبة البرلمان.
وبدأت فصول القضية بعد إقدام ولد الرشيد، على سحب ترخيص استغلال مقهى بالحي الإداري بالعيون، يديره البرلماني البامي، بدعوى مخالفة هذا الأخير للترخيص الممنوح له بالإستغلال.
وبحسب الوثائق التي توصل بها « اليوم 24″ ، فقد برر ولد الرشيد قراره، بأنه جاء ردا على قيام أبدرار بإجراء عمليات ترميم وتوسيع للمقهى المذكور، في مخالفة لتصاميم البناء، في حين اعتبر أبدرار، أن المجلس البلدي للعيون يكيل بمكيالين، حيث يستهدف المستثمرين المنتمين إلى مختلف المدن المغربية دون يرهم من المنتمين إلى الأقاليم الصحراوية.
أبدرار نقل نزاعه مع خصمه إلى مجلس النواب، حيث وضع سؤالا كتابيا موجها إلى وزير الداخلية، متهما مجلس ولد الرشيد، بانتهاج سياسة انتقائية بشراكة مع السطات المحلية في التعامل مع مستعملي الملك العمومي وخصوصا في قطاع المقاهي والمطاعم ».
البرلماني البامي قال إن « أغلب المستهدفين بقرارات المجلس في هذا الشأن ينتمون إلى مناطق أخرى من داخل المملكة، في حين أن الصحراويين يتم التغاضي عنهم سواء لأهداف عرقية أو سياسية ».
كما دعا البرلماني وزير الداخلية إلى استعمال لجان الإفتحاص للتأكد من الأمر لدى مصلحة المداخيل بالجماعة، مؤكدا أن عددا من المهنيين « المحليين » للم يتم استخلاص حقوق استغلالهم منذ سنوات، في حين يتم التعامل مع الآخرين بصرامة، ما يجعلهم ضحية منافسة غير مشروعة، ويهدد استمرارية مقاولاتهم »، بحسب تعبيره.
