الحكومة تتجه نحو فرض ضريبة جديدة على الوداديات السكنية

24 نوفمبر 2017 - 17:21

في تصويته مؤخرا على مشروع قانون المالية لسنة 2018، أقر البرلمان قانونا جديدا، يفرض ضرائب جديدة على التعاونيات والجمعيات السكنية.

القانون الجديد جر موجة انتقادات على حكومة العثماني، التي ووجهت باتهامات بتمرير قانون في جنح الظلام، لصالح المنعشين العقاريين على حساب المواطنين الذين ينتظمون في وداديات لضمان سكن بأقل تكلفة مادية.

وفي حديثه ل”اليوم24″، قال عرفات المنجدي، رئيس الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب، اليوم الجمعة، إن هذا القانون الجديد، مررته حكومة العثماني دون علم البرلمانيين الذين نفوا علمهم به ومناقشتهم له في اللجان البرلمانية، ودون فتح حوار ولا نقاش مع المهنيين، رغم أنهم كانوا أول من أسس أرضية لقانون منظم لعمل الوداديات السكنية، غير أن تماطل وزارة السكنى وسياسة المدينة أوقفه.
وفي التصريح ذاته، وجه المنجدي اتهامات لحكومة العثماني باستهداف المواطن البسيط لصالح تقوية المنعشين العقاريين، عبر سن قانون يفرض على المستفيد من السكن عن طريق الوداديات آداء ضريبة على حساب ثمن السوق وليس على حساب الثمن الذي أداه مقابل الوحدة السكنية، ووضع شروط تعجيزية للاستفادة من إعفاء ضريبي، معتبرا أن تبني حكومة العثماني لهذا القانون يتنافى مع التصريح الحكومي.
وقال المنجدي إن هيئته عازمة على التصدي لهذا المشروع الذي يستهدف المواطنين، عن طريق سلسلة لقاءات مع الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية للبرلمان، لإقناعها بضرورة إيقاف هذا التعديل، الذي يستهدف السكن التضامني في المغرب، في وقت تنتهج دول أخرى سياسات لدعمه.

وجاء في القانون الجديد أنه “يجب على الأعضاء المتعاونين أو المنخرطين ألا يكونوا خاصعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقاري أو لرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن”، مضيفا أنه “لا يجوز لأي عضو أن ينضم إلى عدة تعاونيات أو جمعيات سكنية، ولا يمكنه كذلك الاستفادة من محل مخصص للسكنى في إطار تعاونية أو جمعية سكنية إلا مرة واحدة في عمره”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

abdelaziz منذ 3 سنوات

لدي سؤال بسيط إخواني وأخواتي،سني 42 سنة أنا متزوج منذ عام 2013 وو لد لإبنة صغيرة ولدينا أزمة سكنية بالدار البيضاء أعيش مع زوجتي داخل أسرة مركبة حيث يتواجد في المنزل الواحد أنا وزوجتي وإبنتي وأمي،وأخي وزوجته و إثنان من أطفاله ،وكذلك أختي وزوجها و إبنها وإبنتها.وأخي أعزب، وأما أبي فمتزوج، بإمرأة ثانية ويسكن بجانب المنزل الذي يقطن فيه كل من المذكورين أعلاه، المكل هو أن أبي يريد الخروج ةالإستفادة من السكن بإحدى بقاع "أولاد صالح" والمشكل هو أنه إذا خرج للإستفاذة فسوف يتم هدم المنزل فوق رؤوسنا نحن وخصوصا أنا لأن المقاطعة المحلية واللجنة دائما تخبرنا بأنه بما أننا متزوجين في سنة 2013 فيليس لدينا حق في الإستفادة من السكن ،فهل هناك من حلول إخوتي ؟؟؟ الله يرحم والديكم أريد جواب وحل مقترح أنا حقا في أزمة وشكرا

abdelkarim منذ 4 سنوات

قانون المالية هذا يريد الاجهاز و القضاء بصفة نهائية على السكن التضامني لفائدة لوبيات العقار . السكن التضامني تستفيد منه خصوصا الطبقات المتوسطة و ذات الدخل المحدود... ، و هذا القانون في بعض بنوده "المشؤومة" غير دستوري فمثلا هو يقيد و ينقص من الحقوق التي يضمنها دستور المملكة في الانتماء و الاستفادة من العمل التصامني للحصول على سكن دو جودة عالية و ثمن مناسب ليضطر المواطن البسيط للرضوخ لمطالب و شروط لوبيات العقار. ..... بالله عليكم....! رفقا بضعفاء هذا البلد ، لوبيات العقار تستفيد من الاعفاءات الضريبية، تحصل على اراضي الدولة ( اراضي المواطنين) بدريهمات معدودة لتحقق ارباحا خيالية من جيوب المواطنين الضعفاء . و عندما يتضامن بعض المواطنين فيما بينهم لتوفير سكن دو جودة و بثمن معقول يريد "اصحاب" قانون المالية هذا الإجهاض على هذا الحق الذي يضمنه دستور المملكة لكافة المواطنين ، اهيب باصحاب الضمائر الحية في مختلف مراكز القرار و المسؤولية و بالفرق البرلمانية و أعضاء مجلس المستشارين بالتدخل العاجل و الفوري لتغيير هذه البنود التي تريد الإجهاز و القضاء على العمل التضامني في مجال السكن .

محمد ادم منذ 4 سنوات

اكبر المضاربين و المجرمين العقاريبن في المغرب هم الوداديات السكنية انهم اابورجوازيون الجدد باسم الوداديات ربما سيكون احسن قانون او اجراء ستقدم عليه الدولة