كان للكلمة الأخيرة، التي ألقاها وزير الدولة في حكومة سعد الدين العثماني، مصطفى الرميد مفعول الضربة القاضية لعبد الإله بنكيران، الذي حرم، قبل قليل، من امكانية الترشح لولاية ثالثة في المؤتمر المقبل.
وقال مصدر مطلع ل”اليوم 24″ إن الرميد ضغط بشدة على أعضاء المجلس الوطني عندما ربط بين تعديل المادة 16 وهوية الحزب السياسية، مصورا التمديد لبنكيران بأنه “خروج عن المنهجية الديمقراطية، وخروج عن توجه الدولة التي اعتمدت ولاية واحدة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وولايتين لرئيس مجلس المنافسة ولرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالتالي إذا صوت الحزب لصالح ثلاث ولايات لبنكيران، وهو الذي أرسى نظام الولايتين في جل قوانين الموسسات العمومية، فلن يبقى للحزب وجه للدفاع عن الديمقراطية أمام خصومه وأصدقائه”.
وقال المصدر ذاته إن “هذه المقارنات التي لا تنطبق على الموضوع، والتي تتشبث بالديمقراطية الداخلية في الحزب وتفرط فيها داخل جهاز الدولة، أثرت في أعضاء المجلس الوطني الذين صوتوا ب 126 صوتا لصالح منع بنكيران من الترشح للأمانة العامة للحزب، ضد 101 الذين أعطوا صوتهم لبنكيران”.
