قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ان سياسة التطهير العرقي التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في القدس تشكك بالمواقف الدولية الداعية للسلام. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الاربعاء مصادقة سلطات الاحتلال أمس الثلاثاء على تعديل ما يسمى بـ(قانون أساس القدس) الذي يسمح بفصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عن القدس المحتلة.
واعتبرت الخارجية أن الشروع في إقرار هذا التعديل خطوة تصعيدية كبيرة نحو تكريس ضم القدس الشرقية المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني وعملية تطهير عرقي جماعية للمواطنين المقدسيين من مدينتهم المقدسة وحرمانهم من الحياة فيها والسطو على أرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم.
ووصفت هذا « التعديل » بأنه بمثابة إعلان إسرائيلي رسمي عن وفاة حل الدولتين عبر حسم الوضع النهائي للقدس ميدانيا مشددة على أن « صمت المجتمع الدولي على تراكم الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التهويدية في المدينة المقدسة شجع سلطات الاحتلال في تسريع حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في القدس ووفر لها الغطاء الدولي لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية ومكنها من التعايش مع قرارات أممية بقيت حبرا على ورق ».
وحملت الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذا القرار و »تداعياته الكارثية على الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها وفي ساحة الصراع بشكل خاص كذلك المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن المسؤولية عن نتائج صمته وتخليه عن القيام بمسؤولياته تجاه قضايا شعبنا ».
