توسعت دائرة الاتهام في قضية سرقة وكالة بنكية في مدينة بن أحمد الأسبوع الماضي، لتشمل 14 شخصا جديدا تقرر متابعهم في الملف بينهم مجموعة من أصحاب محلات صرف العملات بالمدينة، يعتقد في صلتهم باختلاس ما مجموعه 2 مليار سنتيم.
وأكدت مصادر « اليوم 24 » أن قاضي التحقيق أصدر في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس قراره بمتابعة المتهمين الجدد في حالة سراح مقابل كفالات مالية، وذلك بعد أن تم اعتقالهم ليلة الأربعاء الماضي، حيث أشارت التحقيقات الجارية إلى تورط أصحاب هذه المحلات في هذه العملية التي نفذتها إحدى الموظفات العاملة بالوكالة.
كما يوجد من بين المتورطين في الملف المذكور مدير وكالة أخرى تابعة لنفس البنك، يتابع في حالة اعتقال، فضلا عن مدير إحدى شركات التأمين بمدينة ابن احمد.
وكانت القضية قد تفجرت الأسبوع الماضي، بعد أن تم اكتشاف إقدام موظفة في وكالة بنكية في مدينة بن احمد، إقليم سطات، على سرقة مبلغ 2 مليار سنتيم من حساب البنك، وأرصدة الزبائن، عن طريق سحبه بتفويض مزور، أعدته وفق صلاحياتها في المؤسسة.
وكشفت مصادر محلية لـ”اليوم 24″ في وقت سابق أن مدير الوكالة البنكية المسروقة، اكتشف اختفاء مبلغ 2 مليار سنتيم من صندوق البنك، يوم الإثنين 20 نونبر، ما دفعه لتقديم شكاية إلى رجال الشرطة في بن احمد، وتم الاستماع إليه، وإجراء معاينة ميدانية بعد أمر من النيابة العامة المختصة.
وأضافت مصادر الموقع أن الشكوك اتجهت نحو موظفة، توارت عن الأنظار، وهي التي تسهر على صندوق البنك، وكانت قد ملأت، طوال الفترة الماضية، أوراقا تجارية (شيكات) باسم زبائنها.
وقالت المصادر ذاتها إن الموظفة، المبحوث عنها، سحبت المبلغ المختفي عبر دفعات، لمدة ثلاثة أشهر، كان آخرها الأسبوع قبل الماضي، إذ سحبت خلاله مبلغ 26 مليون سنتيم.
وتتواصل التحقيقات التي بدأت قبل اسبوع بعد إيفاد لجنة تفتيش من ولاية أمن سطات الى الوكالة البنكية في بن احمد للوقوف مباشرة على التحقيق في قضية اختفاء المبلغ المذكور.
