علم «اليوم24» أن اسم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، كان مدرجا ضمن من كان يحتمل أن تشملهم خلاصات التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، حول اختلالات مشروع «الحسيمة منارة المتوسط».
بنكيران كان سيدخل خانة المسؤولية رفقة وزرائه الذين أصبحوا من «المغضوب عليهم»، بسبب ذلك التقرير، قبل أن يتم التراجع عن ذلك نظرا إلى تداعياته السياسية.
كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، سعيا إلى تجنب إقحام اسم بنكيران، لما سيسببه ذلك لهما من حرج داخل الحزب وخارجه، لأن بنكيران لم يكن على علم بتلك المشاريع لحظة توقيعها.
بلاغ شخصي سابق كان المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، قد أصدره في شهر يونيو الماضي، لمّح إلى مسؤولية بنكيران عن حراك الحسيمة، حيث قال إنه لم يرد إحراج بنكيران، «فأحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع، ابتدأت وتواصلت بضعة أشهر خلال فترة رئاسته الحكومة».
