بالتزامن مع تخليد المنتظم الدولي، 2 دجنبر من كل سنة، اليوم العالمي لإلغاء الرق، وهو التاريخ، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1949، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على المركز الاستشاري، الخاص لدى الأمم المتحدة، إلى إنهاء الرق والعبودية في مخيمات تندوف.
وكشفت الرابطة، اليوم الأحد، في بلاغ لها توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أنها قررت مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والهيآت الأممية، والإفريقية المعنية بحقوق الإنسان حول الرق والعبودية في مخيمات تندوف.
وقالت الرابطة إنه، على الرغم من اهتمام منظمة العمل الدولية بالعمل القسري، الذي يمثل مشكلة عالمية، وفي غياب تام ومنع للنقابات العمالية بمخيمات تندوف، فإن المعطيات تؤكد أنه في مخيمات تندوف يوجد العديد من الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة، والعمل سدادا للدين.
وشددت على أنه يوجد الآن مزيد من الأشكال المعاصرة للعمل القسري، مثل الجنود المرتزقة، الذين جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي، والعسكري بجميع أنواعه، وكذلك الدعارة القسرية.
ونبهت الرابطة إلى ما تعرفه مخيمات تندوف من إعداد عسكري للأطفال، وتجنيدهم استعدادا للحروب، التي تلوح بها جبهة البوليساريو، واستغلال الأطفال في الاستعراضات العسكرية، وكذلك عمليات غسل أدمغة الأطفال، وتمكينهم من مقررات دراسية تدعو إلى العنف، والكراهية، والحروب.
ونبه المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن الرق والعبودية من الممارسات السائدة بمخيمات تندوف، والتي تمس بكرامة الصحراويين، وكذلك العديد من الأفارقة.
وأكد المكتب ذاته الحاجة إلى مراقبة لحقوق الإنسان من طرف الأمم المتحدة في مخيمات تندوف، تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضلا عن حاجة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية للاجئين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.
