الأمن المغربي يتوجس من "نوايا" بعض المغاربة المعتقلين في ليبيا

08 ديسمبر 2017 - 07:01

في الوقت الذي وعدت فيه حكومة العثماني بالعودة المحققة للمعتقلين المغاربة في ليبيا، فإن مصادر مطلعة تشير إلى أن أكثر من نصف المعتقلين، ولاسيما المتواجدين بسجون مدية “زوارة” التي باتت نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، اعتقلوا في أماكن وجود الدواعش بمدينة صبراتة، التي تصنف من القواعد الخلفية للتنظيم الإرهابي في ليبيا، ومقرا لتجمعات أعضائه، بعد معقلهم الرئيسي بمدينة سرت.

وتشير التحقيقات الأمنية الجارية إلى أن حوالي 150 من المعتقلين دخلوا التراب الليبي رأسا من الجزائر إلى غدامس بالجنوب الليبي، حيث قطعوا المئات من الكيلومترات، مغامرين بأنفسهم في مناطق تصنف من النقاط السوداء التي تكثر فيها الميلشيات والجماعات المسلحة للدواعش وقطاع الطرق، وهي المناطق التي لا يأمن فيها حتى المواطن الليبي على نفسه. وتشير المعطيات إلى أن الشكوك الأمنية تحوم حول الجهات التي كانت وراء إيصال هؤلاء إلى منطقة صبراتة، المعقل الجديد لداعش.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنه على الرغم من المجهود الأمني الذي تقوم به السلطات المغربية للتحقق من هوية المعتقلين، في إطار التنسيق الأمني المغربي الليبي، فإن “صعوبات ما زالت تواجه محققي المخابرات من أجل تحديد هوية المعتقلين”، لاسيما وأن التحقيقات الجارية كشفت أن الكثير منهم ليست لديهم سوابق قضائية أو ملفات مشبوهة لها علاقة بالإرهاب، ما يصعب مهمة التحقيقات الجارية التي تريد أن تتأكد من “العلاقة المحتملة” لبعض من المعتقلين بتنظيم داعش، الذي بات يبسط سيطرته على المناطق المحيطة بمدينة صبراتة.

وتحوم شكوك الأمنيين القادمة من قلب التحقيقات الجارية في ليبيا، حول شبهة الدعم اللوجيستيكي الداخلي الذي قدم لبعض من هؤلاء المعتقلين، حتى تمكنوا من الوصول إلى منطقة صبراتة قادمين من التراب الجزائري.

وحسب المصادر ذاتها، فهو الدعم الذي ترجح الفرضيات المحتملة للمصادر الأمنية أن يكون دعما مرتبطا بعمليات التجنيد التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية لاستقطاب المزيد من ضحاياه، سواء بعلم مسبق منهم أو بدونه، على اعتبار أن جل من يسقطون في فخ دواعش ليبيا يكونون من ضحايا عصابات الهجرة، وتتساءل التحقيقات عن الأهداف الحقيقية التي دخل من أجلها بعض من المعتقلين مدينة صبراتة علما أنها لا يتواجد بها لا مصانع ولا غيرها.

وتكشف مصادرنا أن من الشكوك الأمنية للمحققين، الذين باتوا يضعون اللمسات الأخيرة على ملف معتقلي ليبيا، هو التأكد من الأسباب الأمنية التي جعلت السلطات الليبية تقتصر على اعتقال هذا العدد البسيط من المغاربة مقارنة بعدد الجالية المغربية التي يفوق عددها 120 ألف مغربي، خصوصا وأن الآلاف منهم لا يتوفرون على جوازات مغربية ولا على إقامات ليبية، وتصنفهم السلطات الليبية في خانة الإقامة غير الشرعية، ويتحركون بكل حرية في بعض من مدن ليبيا.

وكانت السلطات المغربية ونظيرتها الليبية، قد تحدثت عن ترتيبات إرجاع 236 من الشبان المغاربة، الذين كانوا يحاولون الهجرة نحو أوروبا عبر السواحل الليبية، بعدما تم احتجازهم في مراكز اعتقال خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين. وهي العودة التي رجحت مصادر ليبية أن تتم قريبا عبر مطار امعيتيقة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن التخوفات الأمنية من شبهة تجنيد بعض من المعتقلين، مردها المؤشرات الأمنية على التراب الليبي، التي تؤكد أن تنظيم داعش قام فيما سبق بمحاولات عديدة، من أجل إعادة تجميع عناصره وبناء قوته من جديد بعد أن فقدها في مدينة سرت، عبر استقطاب ضحايا جدد من وسط شبكات الهجرة غير الشرعية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عبد الوهاب منذ 4 سنوات

كل مغربي خرج الى ليبيا بدون وثائق تثبت الغرض الحقيقي لسفره فهو في خانة المشكوك فيه لان مسائلة عودة بعض المغاربة المتشبعين بفكر داعش وارد و انتهاز فرصة العودة و الانصهار في صفوف المغاربة المهاجرين في الديار الليبية وارد بشكل قطعي و على السلطات الامنية ان تحقق في دالك و من يثبت انه كان يعمل مند مدة قبل سقوط ليبيا فالمغرب ملزم بارجاعه.