الداخلية والمالية تكشفان عن خطتهما لفرض تقييدات مالية على الجهات

10 ديسمبر 2017 - 07:02

كشفت وزارة الداخلية بعد مرور سنتين من إحداث 12 جهة سنة 2015، عن تقييدات جديدة للرقابة على مالية هذه الجهات، وهي الإجراءات التي ستشمل مراقبة مداخيلها ومصاريفها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل هذه الجهات التي يعهد إليها باختصاصات جديدة، تفعيلا للجهوية الموسعة في المقبل من الأيام.

وتوضح التقييدات المالية الجديدة التي من شأنها أن تفرض رقابة أكبر على رؤساء الجهات، منع الجهات من فتح حسابات جارية باسم الجهة لتلقي أموال في ملكية الجهة.

كما منعت القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية في مرسوم جديد، ينتظر أن يتم تطبيقها في مطلع السنة المقبلة، على الجهات التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى محاسبوها حراستها وضبط حركتها.

وأوكلت قوانين الرقابة والضبط المالي على أموال الجهات، إلى المجلس الأعلى للحسابات دورا أكبر للرقابة على ميزانياتها، عن طريق قيامه بالعمليات المحاسباتية الرقابية، والتي ستخضع هذه الجهات إلى افتحاص مالي سنوي.

وكشفت التقييدات على مالية الجهات، على أن المجالس الجهوية هي التي لها الصلاحية الكاملة في الرقابة المالية على كل القرارات التي تتخذها مجالس الجهات أو تؤشر عليها أو تنفذها، وفي هذا السياق ألزمت التقييدات المالية التي وقع عليها كل من عبدالوافي لفتيت، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، على الجهات تقديم حساباتها المالية للمجالس الجهوية، كما ألزمتها بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لعملياتها المالية من مداخيل ونفقات.

وفرضت التدابير الجديدة على الجهات، وضع مخطط محاسباتي يخضع لمبادئ المدونة العامة، والمعايير الدولية وهو المخطط الذي ستحدد توجهاته الكبرى بقرار مشترك لوزيري المالية والداخلية، ويتكون هذا المخطط المحاسباتي للجهات من اختيارات مالية توجيهية، تتعلق بعمليات التحصيل المالي المنجز وتفاصيل عامة عن نفقات ميزانية هذه الجهات.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي