حَصَلت 241 جمعية بالمغرب خلال السنة الجارية على مساعدات من جهات أجنبية بمبلغ يتجاوز 580 مليون درهم، مقابل 765 مليون درهم العام الماضي.
وقال محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، إن مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية، توصلت بـ846 تصريحا من طرف 241 جمعية، خلال العام الجاري، صرحت بتلقيها مساعدات مادية أو عينية من مصادر أجنبية، بلغ مجموعها 580 مليون درهم و567 ألف درهم، في حين بلغت قيمة هذه المساعدات برسم السنة الماضية 765 مليون درهم، بما يعني تراجعا بـ24% خلال عام.
ووفق الحجوي، الذي كان يتحدث في لجنة العدل، لتقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، تمت، خلال هذه السنة، الاستجابة لطلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة لسبع جمعيات مقابل ست جمعيات سنة 2023 وأربع جمعيات فقط في سنة 2024.
وبذلك أصبح عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة 257 جمعية، كما تم الترخيص لثمان جمعيات من أجل التماس الإحسان العمومي، مقابل 18 ترخيصا سنة 2024، و23 ترخيصا سنة 2023.
ووفق الحجوي، يعزى ارتفاع عدد التراخيص خلال السنتين الماضيتين (2023 و2024) إلى إقبال الجمعيات على مساندة ضحايا ومتضرري زلزال الحوز وتقديم الدعم لهم.
أما بخصوص الترخيص لطلبات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، التي أصبحت تخضع لمقتضيات القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولمرسومه التطبيقي، فإن الطلبات التي توصلت بها المديرية برسم هذه السنة والبالغ عددها 17 طلبا لم تستوف، في مجملها، شروط ومسطرة الإيداع المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وفي مرسومه التطبيقي، وفق الأمين العام للحكومة.
أما في ما يخص العمل المستقبلي المتعلق بالجمعيات، يضيف الحجوي، « فإننا نعتزم فتح ورش مراجعة الإطار القانوني المنظم لمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة، ولاسيما إعادة النظر في شروط ومسطرة منح هذه الصفة، كما تستعد هذه المديرية لإطلاق العمل بمنظومة معلوماتية خاصة بتدبير ملفات الجمعيات، والتي ستمكنها من تجويد الأنشطة التدبيرية المتعلقة بالجمعيات، لاسيما ما يرتبط بطلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة وجمع التبرعات من العموم، وكذا التصريحات المتعلقة بتلقي المساعدات من جهات أجنبية ».
