دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على التعديلات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تجرم نشر إشاعات أو أخبار زائفة بغرض التشكيك في نزاهة الانتخابات ومعاقبة مرتكب الفعل بما بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة ما بين 50 ألف و100 ألف درهم،
وقال الوزير أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أمس إن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية « تتمثل بالأساس في تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو الزائفة لتضليل الرأي العام ضدا على الواقع بهدف ضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها ».
واضاف « بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في إنتاج، بشكل مضلل أو مغرض، وثائق أو صور أو تركيبات مكونة من أقوال أو تصاريح غير واقعية ولا أساس لها من الصحة، فضلا عما يعرفه هذا النوع من المواد الرقمية من انتشار واسع وسريع يتعذر معه أي تصحيح أو تصويب ».
ووضح الوزير أن مدة العقوبة الحبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حسب تقدير السلطة القضائية المختصة لخطورة الفعل الجرمي المرتكب.
وأضاف أن الفعل المجرم يتعلق بكيفية محددة ودقيقة وبشكل حصري، « لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير، باستعمال وسائل التواصل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات ». و انه « لا يتعلق الأمر إطلاقا بالتضييق على حرية التعبير أو قمع للحريات أو تكميم للأفواه ». أما إذا تعلق الأمر بوقائع ثابتة، « فإنها غير مشمولة بتاتا بالعقوبة المذكورة ».
يذكر أن نفس العقوبة وردت في مشروع القانون بخصوص تجريم التشهير بالناخبين والمس بحياتهم الخاصة، وذلك باستخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة لبث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها « بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم ».
وأثار موضوع تجريم التشكيك في الانتخابات عبر نشر إشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي جدلا سياسيا ينتظر أن ينعكس خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الأسبوع المقبل في لجنة الداخلية، حيث وجهت انتقادات لوزارة الداخلية بالسعي إلى منع أي تعبير سياسي ينتقد نزاهة الانتخابات.
