نشرت المجلة العربية للنشر العلمي، وهي مجلة علمية دولية محكّمة، دراسة جديدة للباحثين في القانون العام والعلوم السياسية، الدكتور أشرف الطريبق والدكتور عبد الرزاق المسكي، تناولت موضوع إصلاح المنظومة الانتخابية المغربية في ضوء مقترحات أحزاب المعارضة.
وترى الدراسة أن المذكرات الحزبية التي وُجهت إلى وزارة الداخلية لا تعبّر فقط عن مواقف تنظيمية، بل عن تحولات أعمق في العلاقة بين الدولة والأحزاب، إذ تكشف أن جزءًا من المعارضة يسعى إلى استعادة دوره في هندسة قواعد التنافس السياسي بعد انتخابات 2021 التي أفرزت خريطة حزبية جديدة.
من الإشراف الإداري إلى الإشراف المؤسسي
يشير الباحثان إلى أن القاسم المشترك بين معظم مقترحات المعارضة يتمثل في المطالبة بدمقرطة الإشراف على الانتخابات.
ففي وقت يطالب فيه حزب الاتحاد الاشتراكي بتفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات ومنحها سلطات تقريرية، تذهب فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد أبعد من ذلك باقتراح إحداث هيئة وطنية مستقلة، على غرار الهيئات المعمول بها في التجارب الأوربية.
ويعلّق الباحثان على هذا التحول قائلَين إن “الرهان لم يعد مرتبطًا فقط بتوزيع المقاعد، بل بتوزيع السلطة بين الدولة والمؤسسات”، معتبرَين أن المغرب “يتجه نحو لحظة جديدة في تدبير الفعل الانتخابي، حيث يصبح الحياد مطلبًا مؤسساتيًا لا سياسيًا فحسب”.
جدل القاسم الانتخابي… معادلة المشاركة والضبط
وفي محور القاسم الانتخابي، أبرزت الدراسة أن المقترحات المعارضة تكشف عن تباين في الفلسفة أكثر منه في الحسابات.
فبينما يدعو حزب العدالة والتنمية إلى العودة إلى قاعدة “الأصوات الصحيحة”، ترى فيدرالية اليسار أن الإشكال لا يكمن في القاعدة الحسابية، بل في منطق التقطيع والتمثيل الذي يحدّ من العدالة السياسية.
ويضيف الباحثان أن النقاش حول القاسم الانتخابي يعكس توازنًا هشًا بين مطلب توسيع المشاركة وهاجس ضبط المشهد السياسي، مشيرَين إلى أن النظام الانتخابي الحالي “يحقق استقرارًا مؤسساتيًا لكنه لا يضمن دينامية تمثيلية حقيقية”.
التمويل العمومي… دعم أم مراقبة؟
وفي الشق المالي، تسجّل الدراسة أن أحزاب المعارضة تتجه إلى مقاربة أكثر نقدية لآلية الدعم العمومي، إذ باتت تعتبره أداة لتقويم الأداء الحزبي لا مجرد مساعدة مالية.
ويشير الباحثان إلى أن المقترحات المقدّمة تستلهم التجارب الأوربية، خاصة الفرنسية والإسبانية، في ربط التمويل بالمردودية السياسية والشفافية المالية.
ويضيفان أن “الإصلاح المالي للحياة الحزبية ليس مجرد عملية تقنية، بل مدخل أساسي لإعادة ترتيب العلاقة بين الثقة والمحاسبة داخل الحقل السياسي”.
المناصفة… من شعار إلى التزام قانوني
وفي ما يتعلق بالمناصفة، أشار الباحثان إلى أن المعارضة اليسارية والوسطية تتفق على ضرورة تحويل المناصفة إلى التزام قانوني منظم بقواعد دقيقة داخل اللوائح الانتخابية.
فحزب التقدم والاشتراكية يقترح نظام التناوب (امرأة/رجل)، بينما يطالب الحزب الاشتراكي الموحد بتمكين النساء من ولاية ثانية لتثبيت حضورهن السياسي.
وترى الدراسة أن هذا التوجه “يعكس تحولًا في الوعي الحزبي نحو ربط العدالة التمثيلية بالمساواة الفعلية في ممارسة السلطة”.
معارضة تبحث عن دور جديد
وفي خاتمة التحليل، يشير الباحثان إلى أن المعارضة المغربية اليوم لم تعد مجرد طرف سياسي يناقش القوانين الانتخابية، بل أصبحت فاعلًا يحاول إعادة تعريف موقعه داخل النظام السياسي نفسه.
ويضيفان أن المذكرات الحزبية الأخيرة تمثل محاولة لاستعادة زمام المبادرة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة الحزبية.
ويخلص الباحثان إلى أن “إصلاح المنظومة الانتخابية، إذا ما تمّ وفق مقاربة تشاركية، يمكن أن يتحول إلى مدخل حقيقي لتجديد الثقة في العملية الديمقراطية بدل أن يبقى مجرد تعديل تقني للقوانين”.
نُشرت هذه الدراسة في “المجلة العربية للنشر العلمي”، وهي مجلة علمية دولية محكّمة (الإصدار الثامن – العدد الخامس والثمانون).