رغم مرور أكثر من عشرين سنة على حملة التطهير الشهيرة التي قادها وزير داخلية الحسن الثاني، الراحل إدريس البصري، ضد العديد من رجال الأعمال، بمبرر القيام بعملية «تطهير»، مازال بعض ضحايا تلك العملية يشهرون مظلمتهم.
رجال أعمال سبق أن تم اعتقالهم وسجنهم وحجز ممتلكاتهم في تلك الحملة، بعثوا، الأسبوع الماضي، رسائل إلى الديوان الملكي. أحد هؤلاء المشتكين، اسمه أحمد بونقوب، يطلب من الملك التدخل لرفع الحجز على ممتلكاته وأرصدته المالية، والذي لم يرفع رغم مغادرته السجن، ودفعه كل الغرامات التي أدين بها.
رسالة أخرى بعثها عبد الرزاق سنان، يشكو فيها معاناته عواقب صحية جراء فترة السجن التي قضاها، مع ما رافق ذلك من معاناة مادية. مصادر قريبة من هؤلاء تقول إن نحو 18 شخصا يستعدون لتأسيس جمعية خاصة بضحايا حملة التطهير الشهيرة، لاستعادة ما يعتبرونه حقوقهم.