أمر الملك محمد السادس، وزير الداخلية، باتخاذ التدابير القانوني اللازمة في حق رجال سلطة تثبت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم في المجالس الجهوية للاستثمار.
يأتي ذلك بعد الأمر الذي أصدرها الملك في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، حيث كلف المجلس الأعلى للحسابات بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وأسند لوزارة الداخلية القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.
وأخبر وزير الداخلية اليوم الاثنين بنتائج تلك التحريات، التي رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
وأشارت الداخلية إلي مسؤولية والي واحد، و6 عمال و6 كتاب عامين،28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و 122 قائدا و17 خليفة قائد.
واقترح وزير الداخلية توقيف الوالي والعمال الستة، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة، وتوقيف 86 رجل سلطة وعرضهم على المجالس التأديبية قصد توقيع الجزاءات المناسية، بينما وجه توبيخ ل87 رجل سلطة.