أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت سفر 9101 من المرضى الفلسطينين في قطاع غزة المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، أو الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وذلك منذ بداية العام إلى نهاية شتنبر 2017.
وأبرز المركز، في تقرير أصدره تحت عنوان « المساومة على الألم »، أنه من أصل 19562 طلب تصريح للعلاج، منع من السفر 9101 من المرضى الفلسطينين في غزة، أي ما نسبته 46.5 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة خلال الفترة المذكورة.
واستعرض التقرير مجموعة من المعيقات، التي تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى حرمان مرضى قطاع غزة من العلاج في الخارج (إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والدول المجاورة)، أهمها حرمان المرضى من السفر دون إبداء أسباب، وحرمانهم من السفر لأسباب عائلية، واعتقال المرضى، أو مرافقيهم على معبر بيت حانون « إيريز »، وابتزازهم، ومساومتهم على التعاون مع الاحتلال.
كما تعمد سلطات الاحتلال، يضيف التقرير، إلى التحقيق مع المرضى، ومرافقيهم، والتأخر في الرد عليهم، وعدم الاهتمام، والاكتراث بمواعيد علاجهم، إضافة إلى فرض قيود مشددة على مرافقي المرضى، ومساندة القضاء الإسرائيلي لممارسات السلطات المحتلة الخاصة بمنع علاجهم.
وحسب التقرير، الذي أوردت مضامينه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن سلطات الاحتلال عزت رفض طلب 579 مريضا لأسباب أمنية (2.9 في المائة)، ولم ترد على 407 طلب (2 في المائة)، وأخرت الردود (تحت الدراسة) على 7179 مريضا (36.6 في المائة)، فيما طلبت السلطات المحتلة من 90 مريضا تغيير مرافقيهم (0.4 في المائة)، وتأخر سفر 846 مريضا (4.3 في المائة) بذرائع مختلفة.
ويشير التقرير إلى أن القانون الدولي الإنساني يكفل الحقوق الصحية للمدنيين بشكل عام، ويوفر حماية خاصة للجرحى، والمرضى على وجه الخصوص، كما يكفل حق المرضى في الوصول إلى الخدمات الصحية، والعلاج من خلال مجموعة من الصكوك الدولية.
وأكد التقرير أن السماح لكل مريض بالوصول إلى العلاج، الذي يحتاج إليه من مسؤوليات إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة، كونها قوة احتلال بموجب القانون الدولي، معتبرا تحلل السلطات المحتلة من مسؤولياتها تجاه سكان القطاع يعد انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.