علم «اليوم24» من مصادر مطلعة أن العديد من الجمعيات الحقوقية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمدت إلى تقليص عدد المتعاقدين معها.
وأوضح مصدر الموقع، أن الأمر بسبب أزمة مالية وصفت بـ«الخانقة»، بعد محاصرة الدعم الأجنبي الذي كانت تحصل عليه في إطار شراكاتها مع عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية.
المصادر ذاتها أكدت أن السفارات توقفت عن صرف الدعم الذي كانت تقدمه للجمعيات الحقوقية بتدخل من وزارة الداخلية.