بعدما حسم مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان، في تبعية آلية الوقاية من التعذيب للمجلس، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن موقفه كان هو «استقلالية الآلية»، لكن تبين له أن «تجارب دول العالم» اتجهت معظمها إلى إلحاقها بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكنه لاحظ أيضا أن تجارب بعض الدول جعلتها «تابعة للبرلمان».
وقال، أول أمس في يوم دراسي في مجلس النواب، خصص لمدارسة مشروع قانون المجلس، إنه «لو أمكن أن تكون آلية الوقاية من التعذيب تابعة للبرلمان، لكان ذلك أفضل».
الرميد أكد أن موضوع التعذيب يهم سلطات الإشراف الإداري في ما يخص مكافحته، كما أنه يهم جهاز القضاء، واليوم تضاف الآلية كأداة لمحاربته. في هذا الإطار تحدث الرميد عن أهمية استعمال الكاميرات في أماكن الاعتقال وفي الكوميساريات، واستعمال التسجيل السمعي البصري في التحقيقات.