على الرغم من أن المغرب يعود إليه الفضل، إلى جانب السعودية، في إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغة العمل في الأمم المتحدة، إذ أصبحت بذلك سادس لغة أممية، إلا أن الجدل لايزال قائما حول وضعها فيه.
وكان المغرب، والسعودية قد اقترحا أثناء انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) عام 1973، اعتماد العربية لغة أممية.
وفي 18 دجنبر 1973، أقر المجلس التنفيذي لليونسكو اعتماد العربية لتكون لغة رسمية سادسة تتحدث بها الوفود العربية، وتصدر بها وثائق الأمم المتحدة، وأصبحت لغة رسمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهيئات الفرعية التابعة إليها.
وفي المغرب، يرى المدافعون عن اللغة العربية أنه على الرغم من أنها لغة رسمية في البلد، إلى جانب الأمازيغية، إلا أنها تعاني التهميش من طرف مؤسسات الدولة، ومسؤوليها، إذ لايزال عدد منهم يصر على التحدث بالفرنسية بدل العربية في الأنشطة الرسمية، كما أن أغلب الإدارات تعتمد الفرنسية في مراسلاتها الإدارية.
ويرى فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن اللغة العربية تعيش في المغرب وضعا أشبه ما يكون بالمحرقة اللغوية، مضيفا أن « تجلياتها كثيرة، في الإعلام، والإدارة، والشأن العام، ومجموعة من المسارات، أهمها التعليم، خصوصا فيما يتعلق بالتعريب، ومحاولة فرنسة التعليم ».
وشدد بوعلي على أن الاحتفال باللغة العربية في يومها العالمي اعتراف بقيمتها الإنسانية، وقيمتها العلمية في سيرورة الثقافة الإنسانية.
وقال المتحدث نفسه: « لا أعتقد أنه منذ الاستقلال عاشت اللغة العربية في المغرب مثل هذا الوضع الكارثي ».
وحذر بوعلي أصحاب القرار السياسي في المغرب، وقال إن « العربية ليست قضية لغة يمكن استبدالها، أو التنازل عنها مقابل هبات مالية من طرف بعض الدول، لكنها لغة وجود، وثابت من ثوابت هذه الأمة، ومن ثوابت وجود هذا الوطن، وإذا ضاعت فكل الثوابت آيلة إلى الزوال ».
وفي الجانب التشريعي، لا يتوفر المغرب إلى حدود الآن على قانون لحماية اللغة الرسمية، وكان محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة في حكومة عبد الإله بن كيران، أكد عام 2013، أن المخطط التشريعي للحكومة يتضمن مشروع قانون لحماية اللغة العربية، لكنه لم يرى النور إلى اليوم.
كما تقدم فريق العدالة والتنمية، أخيرا، بمقترح قانون يقاضي كل “من يمس باللغة العربية ».
ويمهد مقترح القانون الطريق أمام الجمعيات، والمؤسسات، التي يكون من أهدافها تطوير اللغة العربية، والدفاع عنها، لكي تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم، وأن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية مستقلة ضد أي مخالف يمس باللغة العربية.
ويشدد المقترح على أن العربية « لغة الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية، وجميع الخدمات العمومية”، وألزم جميع المؤسسات العمومية باعتمادها في جميع مراسلاتها، ووثائقها، واجتماعات إداراتها.