تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، بمقترح قانون يقضي بتغيير ظهير 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالة وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها.
وعزت مذكرة تقديمية لهذا المقترح، يتوفر »اليوم 24″ على نسخة منها، أسباب هذه الخطوة إلى كون الإطار القانوني الحالي لا يشجع ذوي الحقوق الأصليين على المبادرة الاستثمارية سواء فردى أو جماعات، ومن أجل تشجيع هذه الفئة على الاستقرار في أراضيها.
ويعاني سكان هذه الأراضي، حسب المصدر ذاته، من مشاكل متنوعة، من قبيل طريقة توزيع الانتفاع المؤقت بين ذوي الحقوق، وضعف تمثيلية جماعة النواب أو جمعية المندوبين، وكذا خضوع التوزيع بقصد الانتفاع إلى الأعراف السائدة بكل قبيلة أو منطقة ناهيك عن كثرة النزاعات القائمة بين الأفراد.
ويعتبر حرمان المرأة من حق الانتفاع بهذه الأراضي، حتى لو كانت وارثة، من أهم المشاكل التي تعاني منها النساء السلاليات بالخصوص.
وبسبب الإكراهات والإشكالات المعقدة التي يعاني منها ذوي الحقوق في أراضي الجموع أو الأراضي السلالية، قرر الملك محمد السادس تمليك أراضي الجموع في المناطق المسقية، بشكل مجاني لفائدة المواطنين.
جاء ذلك على هامش المناظرة الوطنية « حول السياسة العقارية للدولة بالصخيرات »سنة 2015، كما أمر الحكومة بالانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، حتى تساهم في النهوض بالتنمية.
وهو القرار الذي خلف ارتياحا في الأوساط السياسية والحقوقية.