بعد حديث تقارير غربية عن كون المغرب تحول إلى واحد من أقوى اقتصادات « إيجار العقارات » التقليدية والحديثة للسياح الأجانب في إفريقيا، دون أن تستفيد خزينة الدولة من تلك الأرباح؛ دخلت الحكومة المغربية على الخط، في محاولة لإقناع بعض الشركات الأجنبية (التي تنشط في هذا المجال في المملكة عبر الشبكة العنكبوتية، دون أن تكون لديها مقرات محددة)، بضرورة دفع ضرائب للدولة على كل عقار مباشر أو غير مباشر تكتريه للسياح الأجانب.
وكخطوة أولى، دخلت الحكومة المغربية في اتصالات مع الشركة العالمية الأمريكية « إير بي إن بي » (AIRBNB)، المتخصصة في تأجير واستئجار أماكن سكن مختلفة، كغرفة خاصة أو غرفة مشتركة أو شقه أو فيلا كاملة، من أجل طرح كيفية تقنين نشاطها في المغرب وتنظيم 21 ألف عقار سياحي تدبره الشركة بهدف « أساسي هو استخلاص الضرائب من مالكها »، حسب وكالة الأنباء الإسبانية « إيفي ».
مهدي طالب، مدير التنظيم والجودة والتنمية في وزارة السياحة المغربية، أكد أن مسؤولي الشركة الأمريكية، انتقلوا إلى المغرب في الصيف المنصرم، واجتمعوا مع مسؤولي وزارة السياحة بهدف إيجاد إطار قانون لعملية تأجير واستئجار العقارات السياحية غير المهيكلة من قبل الشركة في المملكة.
من جهتهم، أكد مسؤولو الشركة الأمريكية، دخولهم في مفاوضات مع الحكومة المغربية من أجل التوافق حول « قواعد مبسطة من أجل دفع الضرائب »، والعمل في إطار قانوني بغية « تعزيز السياحة المستدامة ».
كما أكد المسؤولون أنهم يتوفرون في الوقت الراهن على 21 ألف وحدة سياحية في المغرب، أغلبها غرف وشقق ورياضات وفيلات في مدن مراكش وأكادير وفاس. كما أن الشركة قامت ما بين شتنبر 2016 وشتنبر 2017، باستقطاب حوالي 297 ألف سائح أجنبي إلى وحداتها السياحية بالمملكة، بارتفاع نسبته 68 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015/2017.
وتربح الشركة (كمعدل وسط) مقابل عقار مجهز واحد 1300 دولار سنويا، فيما بلغ مجموع أرباحها بالمملكة في سنة واحدة نحو 22 مليون دولار. وهو « المبلغ الذي يهرب من النظام الضريبي المطبق على الفنادق والنزل العادية »، حسب « إيفي ».