أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، ربان طائرة الملك الراحل الحسن الثاني في كل رحلاته خارج البلاد، بالسجن 10 سنوات نافذة، وهي العقوبة نفسها التي عاقبت بها المحكمة عدلين حررا عقدا شابه تزوير في وثائق تتعلق بوكالة تسيير الممتلكات.
وكان ربان الطائرة الخاصة للملك الراحل، تم اعتقاله، رفقة عدلين اثنين، أزيد من سنة، بعد أن توبعا بتهم تتعلق بالتزوير، ليقرر قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات الابتدائية تمديد اعتقالهم، وتحديد جلسة حكم بالقاعة 7، لمحاكمة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال، وهو الأمر الذي جعل دفاع ربان طائرة الملك يعبر عن استيائه، أثناء مداخلته داخل القاعة، مشيرا إلى إمكانية استمرار اعتقال موكله لأهداف أخرى، ومحاولة الركوب على الملف للضغط عليه في قضية أخرى.
الدفاع وصف قرار الاحتفاظ بموكله رهن الاعتقال الاحتياطي ومحاكمته في حالة اعتقال، بالقرار المجانب للصواب، مشيرا إلى أن أشقاء المتهم الرئيسي، الحاصل على وسام العرش الملكي، والذي تقاعد في 2010، أكدوا بأنهم سلموا وكالاتهم لشقيقهم، ورغبوا في اعتماده لتسيير ممتلكاتهم، وهي وثائق سليمة. وبحسب المحامي، فإن الخطأ الوحيد يتعلق بورود أن الأشقاء مثلوا أمام العدول، في حين أنهم كانوا غائبين، وهو ما أقر العدول بتدوينه داخل الوثيقة سهوا.
وتعود تفاصيل القضية إلى رغبة ثلاثة من أشقاء « طيار » الملك الراحل، في توكيله بتسيير جميع ممتلكاتهم، نظرا لتواجدهم بصفة شبه دائمة خارج المغرب، حيث يقيم أحدهم بالإمارات العربية المتحدة، كما يقيم الثاني بالسويد، في حين تقيم شقيقتهم الثالثة بفرنسا، ليعمدوا على تحرير توكيلاتهم بشكل منفرد، والمصادقة عليه بطابع رسمي، وتسليمه لشقيقهم الربان. غير أن العدول الذين تسلموا التوكيلات، أوردوا حين تحرير العقد أن الأشقاء الثلاثة كانوا ماثلين أمامهم إبان تحرير العقد، وهو ما تنبه له أشقاء آخرون للربان، وسلموا العقد للسلطات مطالبين بالتحقيق في النازلة، مؤكدين أن أشقائهم الثلاثة كانوا خارج المغرب، في وقت تحرير العقد.
