بالأرقام.. الخلفي يبرز محدودية إنتاج الجمعيات للثروة

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جمعيات المجتمع المدني، حيوية، لكنها « تبقى محدودة في إنتاج الثروة، أو في المساهمة في التوزيع العادل لها ».
وأبرز الخلفي في اللقاء الجهوي الثالث، المنظم اليوم الثلاثاء بمراكش، أن دور الجمعيات، كقوة مشغلة يتسم بالهشاشة، وعدم التثمين، والغياب شبه الكلي للحماية الاجتماعية.
وبلغة الأرقام، أوضح الخلفي أن 93 في المائة من الجمعيات البالغ عددها 150 ألف جمعية، 93 محلية.
وتضم هذه الجمعيات، حسب المتحدث ذاته، أزيد من 350 ألف متطوع، فيما تعمل كشريك للجماعات الترابية، بدعم يناهز 700 مليون درهم لأزيد من 13 ألف جمعية، وكفاعل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بدعم مباشر لأزيد من 14 ألف جمعية بغلاف مالي، ناهز 4 مليار درهم في عشر سنوات.
وزاد الخلفي قائلا إن المجتمع المدني يشرف على منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي يتجاوز عددها أزيد من 1100 مؤسسة مرخصة، كما يشرف على منظومة للدعم العمومي، عبر قطاع التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، بغلاف مالي بلغ 370 مليون درهم، في مجالات حماية الطفولة والمسنين ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا أن الجمعيات مبادرة، ومنخرطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، بأزيد من 4000 جمعية، ضمنها 1300 في مجال الأمية الوظيفية، وبميزانية تفوق 400 مليون درهم، كما أنها شريكة في برامج دعم التمدرس، واحتضان الطلبة ومكافحة الهدر المدرسي وخاصة في العالم القروي، بغلاف مالي يفوق 500 مليون درهم.
وانطلق اليوم، الثلاثاء بمراكش، اللقاء الجهوي حول « الديمقراطية التشاركية والنمودج التنموي الجديد »، الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشراكة مع جهة مراكش-أسفي، بحضور أحمد أخنوش، رئيس جهة مراكش، وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبون بالجهة.