في الوقت الذي تتوجه فيه الدعوات بشكل متزايد إلى فرض ضرائب كبيرة على الشركتين العملاقتين غوغل وفيسبوك لما تحققانه من أرقام خيالية في سوق الإعلانات، اختار حزب الأصالة والمعاصرة استهداف المواقع والصحف الإلكترونية المغربية بضريبة إضافية ضمّنَها قانون المالية لسنة 2018 الذي شُرًِعَ في تطبيقه.
وحمل قانون المالية الجديد ضريبة إضافية عن الإعلانات الموجهة للبوابات الإلكترونية، والمواقع الإخبارية قدرها 5 بالمائة، تضاف إلى الضريبة عن القيمة المضافة المحددة في 20 بالمائة.
هذا الإجراء جاء ضمن تعديل قدمه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على قانون المالية، حيث تم تمريره باتفاق مع الأغلبية التي يسيطر عليها البام كما يرأس المجلس ذاته.
وينتظر أن يخلف القرار ردة فعل قوية من المواقع التي يبدو أنها مستهدفة من ورائه، مع غياب ما يبرر اتخاذه، خصوصا وأن قيمة الإعلانات الرقمية بالسوق المغربي لا تمثل سوى 8 في المائة من مجموع ما يوفره مجمل سوق الإشهار، وفق ما كشفه منير الجزولي، رئيس تجمع المعلنين المغاربة، يوم الثلاثاء الماضي.
بخلاف ذلك، انضمت عدد من بلدان العالم إلى قائمة فارضي الضرائب على عملاقي الأنترنيت وفيسبوك، نظرا لما يحققه الموقعان من إيرادات عالية من الإعلانات، خصوصا فيسبوك الذي رفع أرباحه من إعلانات المحمول لوحدها إلى أزيد من 31 مليار دولار خلال 2017.
