أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه لأي مراجعة لمدونة الأسرة من شأنها، المساس بالثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية أو بمقاصد العدل والتكافل والاستقرار الأسري، وذلك ضمن مضامين برنامجه الانتخابي المقدم للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

وأكد الحزب، في المحور الأول من برنامجه الانتخابي الذي اعلنه اليوم، الذي حمل عنوان: « ترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية والنهوض بالأسرة وبالقيم المغربية الأصيلة»أنه سيعمل على «مقاومة كل مراجعة لمدونة الأسرة تستهدف الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية، ومقاصد العدل والتكافل والاستقرار الأسري».

وشدد الحزب على تصوره للأسرة باعتبارها قائمة على علاقة شرعية وتمثل «الخلية الأساسية للمجتمع»، مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصل 32 من الدستور.

ووضع الحزب هذا الموقف ضمن حزمة من الإجراءات المتعلقة بالسياسة الأسرية، من بينها الدعوة إلى اعتماد مقاربة الأسرة في بلورة السياسات والبرامج العمومية، وإقرار سياسة أسرية وطنية مندمجة تتضمن آليات للحد من الطلاق والعنف والهدر المدرسي، إلى جانب إحداث برامج للتأهيل قبل الزواج وصندوق لتشجيع زواج الشباب وتوفير خدمات الوساطة والإرشاد الأسري.

كما يقترح الحزب تعزيز الموارد البشرية والمالية والبنيات التحتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوسيع منظومة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وتعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر الهشة، خصوصا تلك التي ترعى أطفالا في وضعية إعاقة أو مسنين في وضعية صحية صعبة.