أعلن مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة، في محكمة النقض، عن انطلاق أشغال اللجنة المشتركة، المتعلقة بآليات التعاون والتنسيق بين مؤسسته، ووزارة العدل.
وقال فارس في كلمة له بالمناسبة إن « ولادة » اللجنة المشتركة، حدث ذو حمولة إنسانية، ورمزية، ومحطة تأسيسية، واختبار حقيقي، لإرادة المؤسستين من أجل تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية.
وأضاف المتحدث نفسه، خلال اجتماع الهيأة المشتركة، أن هذا التاريخ، يلزمهم بكثير من الحكمة، والجرأة، والشفافية، كما اعتبرها فترة تفرض دستوريا، وقانونيا التعاون من أجل إيجاد حلول لكل العراقيل، والصعوبات، وإزالة اللبس عن المواضيع المتعلقة بالإدارة القضائية، التي أريد لها أن تكون غامضة، بما يكفل استقلال السلطة القضائية، ويضمن تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات النظامية للقضاة.
فارس أبرز أيضا أن المادة 54 من القانون التنظيمي، نصت على إحداث هذه الهيأة المشتركة، من أجل التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تحت إشراف مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس، والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، ستبقى نصا واضحا، وحلا ناجعا لكل الاشكالات.
وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث ذاته أن المرحلة تقتضي الانكباب الجاد، دون أي تردد، أو انتظار من أجل دراسة كل الملفات، والنقط، التي ستدرج في جدول الأعمال، بعيدا عن أي منطق، إلا مصلحة الوطن، وإبداع حلول، ومقاربات واقعية، تخولهم بناء السلطة القضائية، وتوفير كل الإمكانات لها، لتؤدي رسالتها، وأدوارها المنوطة بها.
