أعلنت هيأة الأطباء في فرنسا أن المغاربة يمثلون ثاني جنسية للأطباء المهاجرين، والمسجلين في هيأتها، وعددهم يقارب 7000 طبيب، بينما يستعد الأطباء العامون في المغرب لخوض إضراب بعد سلسلة احتجاجات ضد وزارة الصحة، مشهرين ورقة “الهجرة”.
وأوضحت الهيأة الفرنسية أنه، حسب دراسة أجرتها حديثا، فإن عدد الأطباء المغاربة، المقيمين في الديار الفرنسية، يقارب 7000 طبيب، منهم 6510 أطباء من أصول مغربية يمارسون مهنتهم بشكل مستمر، و430 طبيبا يمارسونها بشكل متقطع.
وأضافت الدراسة ذاتها أن النساء يمثلن 32 في المائة من الأطباء المغاربة في فرنسا، وما يفوق 70 في المائة منهم خريجو جامعات الطب الفرنسية، فيما لا يمثل خريجو الجامعات المغربية سوى 19 في المائة منهم.
ورصدت الدراسة ذاتها التطور الكبير في وجود الأطباء المغاربة من ذوي التخصص، ممن درسوا خارج فرنسا بين عامي 2007 و2017، حيث انتقل عددهم من 772 طبيبا إلى 1170 طبيبا، بنسبة ارتفاع فاقت 34 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن “هجرة” الأطباء إلى فرنسا يمكن تفسيرها باعتماد أوربا، حديثا، على قوانين جديدة، تسهل الاندماج المهني للأطباء، إذ بموجبها، أصبح الأطباء الممارسون في فرنسا قادرين على التمتع بنظام معاشات متميز، لا يمكن أن يحظوا بمثيل له في بلدانهم الأصلية.
وعلى الرغم من أن نسبة الأطباء في فرنسا تفوق بشكل كبير تلك المسجلة في المغرب، ففرنسا تتمتع بـ3.2 طبيب لكل 1000 مواطن، فيما لا تتجاوز هذه النسبة في المغرب 0.6 طبيب لكل 1000 مواطن، ولا تزال فرنسا تفتح أبوابها لاستقبال أطباء جدد، لتغطية نقص التطبيب، الذي لا تزال تعانيه بعض مناطقها.
وتأتي نتائج هذه الدراسة في ظل احتقان بين الأطباء المغاربة، العاملين في القطاع العام، ووزارة الصحة، الذين أعلنوا، خلال الأسبوع الجاري، عن عزمهم خوض سلسلة إضرابات على مدى شهرين متتاليين، احتجاجا على تردي ظروف اشتغالهم، وعدم تمكينهم من معدات تمكنهم من تقديم خدمات صحية تحفظ كرامة المواطن، مشهرين ورقة “الهجرة” في وجه حكومة سعد الدين العثماني.
