يحل وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، يوم الأربعاء المقبل، بمجلس المستشارين لمناقشة مستجدات ملف الوحدة الترابية.
ويأتي اللقاء الذي ستحتضنه لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، بطلب من فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية.
وتنص المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على إمكانية عقد اجتماعات علنية بخصوص قضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، لا تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
وتشير المادة المذكورة، إلى أن الاجتماع، يُعقد بناء على طلب معلل من رئيس المجلس أو مكتبه، أو رئيس فريق، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أو بمبادرة من مكتبها.
